وش فوايد القرار برايكم
وش عواقبه اتمنى التفاعل
وهل تؤيدين القرار
الرياض - خالد الشايع
يحسم مجلس الشورى السعودي في أولى جلساته بعد إجازة عيد الأضحى، الأحد، مشروع إلزام المرأة بنشر صورتها في البطاقة الشخصية، إضافة إلى إلزامية المشروع بعد مرور سبع سنوات من إقراره.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور خضير القرشي لـ"العربية.نت" أن الاتجاه المتوقع في المجلس هو إقرار المشروع، وقال: "المشروع أقرب للموافقة.. فاللجنة المختصة أيدت رأي وزارة الداخلية وستكون الموافقة عليه هي الأرجح".
وتابع القرشي: "سيتم اعتماد القرار بشكل متدرج، بحيث تمنح الجهات المعنية فترة سبع سنوات للتطبيق، ويكون بعدها الأمر إلزامياً"، مضيفاً أنه "لن يكون هناك إلزام من البداية بل سيكون هناك تدرج في التطبيق".
ومن جانبه، شدد عضو اللجنة الأمنية في المجلس الدكتور بكر خشيم أن الخلاف حول مشروع إقرار بطاقة هوية وطنية للمرأة تمحور حول وجود الصورة الشخصية لها، متمنياً إقرار المشروع.
وقال خشيم: "المشكلة كانت هي وجود الصورة من عدمه، وهذا موضوع انتهينا منه في السابق وتمت مداولته وكان الرأي السائد هو وجودها، فجوازات سفر السيدات السعوديات عليها صورهن، وهذا الأمر مفروغ منه ولا بد الآن من وجود الصورة الشخصية للمرأة على بطاقة الهوية".
وأضاف المتحدث قائلا: "نحن في اللجنة ناقشنا وتداولنا محور الخلاف وهو وجود الصورة الشخصية للمرأة من عدمه، والمرأة السعودية بحاجة إلى أن تكون لها هوية خاصة بها، وتجربة بطاقة المرأة أثبتت فعاليتها، فكثير من النساء يحملن بطاقات خاصة بهن أسهمت في تسهيل تعاملاتهن مع مختلف الجهات".
وأبان عضو اللجنة الأمنية أنه بعد أن ثبتت فعالية بطاقة هوية المرأة، فليس هناك ما يمنع أن تكون إجبارية، وهذا لا يمنع أن تكون الزوجة مسجلة عند زوجها والبطاقة مجرد إثبات للشخصية، وهذا أفضل وأكثر فائدة من الناحية الأمنية وغيرها من النواحي، ولتجنب إساءة استخدامها.
وأشار خشيم إلى أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة انتقالية، حيث من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بتوفير الإمكانيات لإصدار أكثر من 5 ملايين بطاقة، وأمام الوزارة سبع سنوات لكي تقوم بتجهيز المواقع لاستخراج البطاقة في جميع مناطق السعودية، للتيسير على المواطنات وعدم حاجتهن إلى السفر لاستخراجها".
ومن جهة أخرى، كان الأمر مثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر العديد من الهاتشقات ما بين مؤيدة ومعارضة، وكان أكثرها انتشارا هاتشاق باسم (لا لصورة محارمنا في الهوية الوطنية)، وتحول الأمر في نهاية المطاف لساحة جدال ساخنة بين الرافضين، فبينما انتقد البعض فكرة المشروع واعتبروها غير مناسبة، استغرب الأكثرية هذا التوجه متسائلين عن الفرق بين وضع الصورة على البطاقة الشخصية وبين وضعها على جواز السفر والتي لم يعترض عليها أحد.
ويتوقع أن تزيد حدة الجدل مع اعتماد المجلس لمشروع القرار، والذي كان بناء على رأي من وزارة الداخلية.