موقف المسلم من اختلاف الفتوى حول أمر ما

الملتقى العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟
كأن يفتي أحد المشائخ بحلال شئ يأتي غيره ويفتي بحرمة ذلك .
عندها نقع بين نعم ولا ؛ فأيهما نتبع ؟ وكيف جعل اختلاف العلماء رحمة ؟



الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
– بارك الله فيك –
عند اختلاف الفتوى يُنظر في المفتي
فيؤخذ برأي الأكثر ورعاً وتقوى وتحريا للدليل ولاتباع الكتاب والسنة
فإن تساوو يُنظر في أصول الشريعة
فإن كان الأمر يدور بين تحليل وتحريم احتاط المسلم لِـدِينه
عملا بقوله – عليه الصلاة والسلام – : الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . متفق عليه .
ومعنى " استبرأ لدِينِه وعِرضِه " : أي طلب البراءة والسلامة لِدِينِه وعِرضِه .
ولأن العلماء يُغلّبون جانب الحظر والمنع .


وتأتي مسألة ما يحيك في الصدر كما قال – عليه الصلاة والسلام – للنواس بن سمعان : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .
قال ابن عمر – رضي الله عنهما – : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر . رواه البخاري تعليقاً .
وقال ابن مسعود – رضي الله عنه – : الإثم حوازّ القلب .
أي أنه يبقى له أثر ويحـزّ في القلب وفي النفس ويتردد ولا يرتاح من فعله وإن أخذ بفتوى من أفتاه

ولذا قال – عليه الصلاة والسلام – لوابصة بن معبد – رضي الله عنه – :
جئت تسألني عن البر والإثم ؟ قال : قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث ، فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة استفت نفسك ؛ البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس . رواه الإمام أحمد وغيره .

فما تردد في النفس يُترك لقوله – عليه الصلاة والسلام – : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة . رواه الإمام أحمد وغيره .

وعلى سبيل المثال :
مسألة تصوير ذوات الأرواح بآلات التصوير الحديثة ( الكاميرات ) وقع الخلاف فيها
فإذا أجرينا القاعدة السابقة أخذنا بقول من منع منه ومن قال بالتحريم طلبا للسلامة ؛ ولأن الأدلة تؤيد الحظر والمنع .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان : رفع الملام عن الأئمة الأعلام
تكلم فيها عن خلاف العلماء ، وعن أسبابه
وموقف المسلم تجاه الخلاف .

وأما اختلاف العلماء فهو رحمة من حيث أن الإنسان إذا وقع في خطأ ما في مسألة معيّـنة فإنه يوجد له رخصة من هذا الباب .

وإلا فإن الخلاف شــرّ كما قال ابن مسعود – رضي الله عنه – .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد




15
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ورود الأمل
ورود الأمل
موقفنا من اختلاف العلماء

إذا كانت هناك مسألة ما ، وفيها أكثر من فتوى شرعية ، فتوى تقول بالتحليل ، وفتوى تقول بالتحريم ، وفتوى ما بين بين ، فالمسلم أي شيء يختار ، وخاصة في الأمور المستحدثة ، والتي يدخل فيها القياس ، والاجتهاد ، والتي لا نص فيها ، مثل : فوائد البنوك ، أو أياً كانت المسميات التي يسمونها ، بالاستمثار ، أو العائد الاستثماري .
وما موقف ما يقول إنها فتوى عالم ، وهو المسؤول عنها ، وإنها معلقة في رقبته ؟
وما موقف من يتتبع رخص العلماء ، وتسهيلات العلماء ورخصهم ؟ ويقولون إنهم هم هؤلاء أهل العلم والذكر وهذه فتواهم وهم أعلم منا بذلك ، وقد تكون فتواهم معارضة لفتوى شيوخ وعلماء آخرين في نفس الدولة أو في دول أخرى ، فأي منهم نتبع ؟ وكيف لنا السبيل أن نعرف الصحيح وغير الصحيح ؟ مع العلم أن عامة الناس ليس لديهم العلم الكافي للحكم على صحة هذه الفتوى التي تصدر من عالم أو مفتي ويعارضها علماء آخرون .


الحمد لله قبل الجواب على هذا السؤال الهام ، لا بد أولاً من بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي حتى يكون من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، ويعد خلافه خلافا بين العلماء ، وهي شروط كثيرة ، ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما :
1. العلم . لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى ، ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به .
2. العدالة . بأن يكون مستقيما في أحواله ، ورعا عفيفا عن كل ما يخدش الأمانة . وأجمع العلماء على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ، ولو كان من أهل العلم . كما صرح بذلك الخطيب البغدادي .

فمن توفر فيه هذان الشرطان فهو العالم الذي يعتبر قوله ، وأما من لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس هو من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، فلا عبرة بقول من عُرف بالجهل أو بعدم العدالة .

الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين ص: 23 .
فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء الذين سبقت صفتهم ؟
إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة ، والترجيح بينها ، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك ، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة ، فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59. فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة ، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به ، لأن الواجب هو اتباع الدليل ، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة .
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .
فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم ، وهذا كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض – عافانا الله جميعا – فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره ، فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا .
ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل ، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى .
بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً ، وأشد خشية لله تعالى .
الخلاف بين العلماء للشيخ ابن عثيمين 26 . لقاء منوع من الشيخ صالح الفوزان ص: 25، 26 .
وهل يليق – يا أخي - بالعاقل أن يحتاط لبدنه ويذهب إلى أمهر الأطباء مهما كان بعيدا ، وينفق على ذلك الكثير من الأموال ، ثم يتهاون في أمر دينه ؟! ولا يكون له هَمٌّ إلا أن يتبع هواه ويأخذ بأسهل فتوى ولو خالفت الحق ؟! بل إن من الناس – والعياذ بالله – من يسأل عالماً ، فإذا لم توافق فتواه هواه سأل آخر ، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يهوى وما يريد ‍‍!!

وما من عالم من العلماء إلا وله مسائل اجتهد فيها ولم يوفق إلى معرفة الصواب ، وهو في ذلك معذور وله أجر على اجتهاده ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) البخاري (7352) ومسلم (1716) .

فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله
، ولهذا قال العلماء : من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد .اهـ . إغاثة اللهفان 1/228 . والزندقة هي النفاق .
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح .
وأما ما ذكرته من فوائد البنوك فقد سبق الجواب عنها ، فنرجو مراجعة الأسئلة (181)، (12823).
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ورررده
ورررده
,

ياليت قومي يعلمون,,,ويفقهون


شكر الله لك

:26:
ورررده
ورررده
,

من الطرق التي دلنا عليها شيخنا ابي اسحاق الحويني ,,

للخروج من مأزق الإختلاف واتباع هوى النفس في الفتوى

قال: فليكن لكل شخص منكم كذا عالم من علماء اهل السنة والتوحيد المشهود لهم بالتقوى والورع

ويرتبهم 1 الشيخ الفلاني 2 الشيخ الفلاني 3 الشيخ الفلاني 4 الشيخ الفلاني

ويأخذ الفتوى من اعلمهم واكبرهم

وان لم يجد عنده جواب يأخذ من الذي يليه ,,وهكذا

او يأخذ برأي الغلبية منهم فيما يخص سؤاله

:26:
ركايز
ركايز
لااله الا الله
بارك الله فيك ...
ورود الأمل
ورود الأمل
جزاك الله خير ياورده على الافاده واثراء الموضوع
وانا اؤيد الاخذ براي الاغلبيه من الشيوخ الثقات لانهم لايمكن ان يجتمعوا على خطأ لأن مامن عالم إلا وله زله


وفيك ياركايز
وشكرا لمرورك