ازارير
ازارير
من ينقذنا من العمالة الوافدة ؟!


د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
قد لا أكون مبالغاً لو قلت إن نصف حل مشاكلنا مع البطالة يتمثل في ضبط العمالة الوافدة وتنظيم مجالات عملها!! وقد لا أكون ظالما إن قلت إن تنظيم العمالة الوافدة ينفي الحاجة إلى ما يمكن تسميته ب"حافز"!! أو إعانة البطالة بالمملكة!!، وسأكون صادقا ودقيقا عندما أقول إن العمالة الوافدة " تلعب " بوطننا وبخيرنا ولا تترك لأبنائنا رطبا ولا يابسا!! والمشكلة الأكبر أن ذلك يتم أمام أعيننا فلا نرى ولا نسمع ولا نتكلم!!.
التقديرات الإحصائية تشير إلى أرقام مهولة وغير معقولة لتحويلات العمالة الوافدة. هذا يرتبط فقط بالتحويلات النظامية أو تلك التي يمكن التعرف عليها وهي أرقام " صادمة للجميع " فلكم أن تتخيلوا تحويل العمالة الوافدة ل500 مليار ريال خلال خمسة أعوام. وأجزم أن رقما يفوق هذا الرقم تم أيضا لكن دون أن نعلم عنه!!.
عندما كنت أعمل مساعدا لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قبل أكثر من خمسة أعوام كنت أتحاور كثيرا مع الشباب الطامحين لممارسة العمل التجاري أو ما نطلق عليهم " شباب الأعمال " كما كنت أتحاور كثيرا مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهم وهنّ أساس اقتصاد الأوطان. الكل يجمع على أن أكبر تهديد له في مجال عمله هم " العمالة الوافدة " المتلاعبة!! وكنت أتساءل كثيرا كيف يمكن لعمالة أجنبية أن تأكل رزق أهل " الديرة " وتهدد مصالحهم أيضا؟! وعندما كنت أتحاور مع محاولي ممارسة تجارة المواد الغذائية مثلا من خلال البقالات الصغيرة كانوا يتأوهون من جور العمالة الوافدة فهي التي" تحتكر" توزيع المواد الغذائية التابعة لشركاتنا الوطنية الكبيرة ولتجارنا الأكارم!! كيف؟ يقول أولئك الشباب السعوديون إن موزعي المواد الغذائية يتخطونهم إلى رفاقهم من العمالة الوافدة التي " تمتلك " البقالات بينما يتركون المالك السعودي الحقيقي بلا تموين!! بحيث لا يستطيعون مواصلة التجارة وبالتالي يخرجون من السوق عنوة!! وحتى أسواق الخضار تهجم عليها العمالة الوافدة فلا تبقي للسعوديين شيئا ولا تذر!! وحتى تجارة العقار تم بحمد الله ومنته "استيلاء" العمالة الوافدة عليها من خلال استئجار العمارات السكنية والتجارية كاملة ومن ثم العمل على تأجيرها ب" القطاعي"!! فمثلما عملت العمالة الوافدة بسوق الخضار ستفعل أيضا بالسوق العقارية، ومثلما أخرجت المواطن من بيع الطماطم فستقذف به في الهاوية في سوق العقار أيضا. ومثلما تضرر المزارع المواطن حتى بدأ يبيع مزرعته وما فيها أو يؤجرها للعمالة الوافدة فسيفعل من يبني عمارة بهدف الاستثمار العقاري أيضا!!.
وما دمنا " نغمض العين" فسيأتي اليوم الذي يتم فيه "عمى العين تماما" عن كل ممارسة وافدة غير نظامية " تقضم " خير أبناء الوطن. ومن هنا فإنني أتطلع إلى قرار حاسم وسريع ومتابعة صادقة تنطلق من حس وطني ومن واجب مجتمعي للحفاظ على اقتصاد الوطن وللعمل الجاد على " طمس" ما يسمى ب" البطالة " في وطننا وذلك من خلال العمل على سعودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتركيز على:
سعودة جميع محال الخضار والبقالات ومغاسل الملابس ومحال بيع المواد الغذائية بشكل عام ومنع تواجد الوافد فيها أيا كان المبرر.
القيام بزيارات مفاجئة للمزارع ومعاقبة المواطن والوافد في حال اكتشاف مخالفة نظامية في إدارتها أو ملكيتها.
سعودة جميع مندوبي التوزيع في كافة الشركات المحلية ومنع تواجد الوافد فيها مطلقا.
المتابعة الدقيقة للمكاتب العقارية ومعاقبة من يسمح بتواجد الوافد في مكاتبها أيا كانت وظيفته ومتابعة عقود التأجير والبيع.
المتابعة الدقيقة لملكية وتواجد المواطن السعودي في الورش كافة سواء منها ما يتعلق بورش السيارات أو مستلزمات المنازل وغيرها.
العمل على توطين وفرض سعودة الملكية والممارسة لكثير من المنشآت الصغيرة التي " يلعب " بها الوافد بينما نحن نبحث عن إعانة "حافز" ولعل نظرة سريعة للمشاغل النسائية بالمملكة التي تمتلكها دون أدنى شك العمالة الوافدة قادر على توفير فرص وظيفية ودخل عال جدا للمرأة السعودية!!.
وأظن أن مراقبة حازمة ودقيقة وقوية ستعمل على توفير فرص عمل وتجارة لا حدود لها في الوطن ولن تجعل المواطن ذكرا كان أو أنثى يبحث عن "حافز" يدفع له تعويضا عن " نومه أو تكاسله" ذلك أن الوطن عندما يمكن المواطن من ممارسة العمل الشريف النظيف المربح سيجعله نافعا لنفسه ولمجتمعه محبا لوطنه وخادما له ولعل متابعة دقيقة لتحويلات العمالة الوافدة تجعلنا نحمي الوطن من هذه الفوضى التي تمارسها العاملة الوافدة التي تقوم بتحويل المبالغ المالية دون سؤال عن مصادرها أو متابعة لحجمها. كما أن مراجعة دقيقة لنظام الاستثمار الأجنبي وحصره فقط على المبالغ الضخمة والمجالات التي يحتاجها الوطن ولا يستطيع تنفيذها المواطن ستجعلنا نستطيع توفير فرص استثمارية للمواطن بدلا من خلقها للوافد. فهل نتحرك في هذا المجال أم نستمر " نغمض العين تارة وننظر بها خلسة تارة أخرى "؟! ودمتم
أم الفزعات جات
فعلا - - - - مانبي الافريقيات اقفلوا باب الا ستقدام

وشوفوا لنا حل في هرووووووووووووووووووووووب العماله حررررام يتكبد المواطن كل هاالخساير


ازارير
ازارير
«الرياض» في «كولومبو» تدخل «مكاتب الاستقدام» من باب «السماسرة»

«لعبوا علينا»!


عمالة تنتظر العقود بأي طريقة
كولومبو، تحقيق- فهد اللويحق
استنزفت مكاتب الاستقدام في الخارج جيوب المواطنين؛ بمباركة من مكاتب العمل في بعض الدول، إلى جانب لجنة الاستقدام الأهلية التي وقفت موقف المتفرج، وهي ترى سماسرة يحققون أرباحاً طائلة على حسابنا، مستغلين حاجتنا للعمالة المنزلية، حيث يرى بعض المواطنين أن اللجنة لم تحاول إنقاذهم من جشع المكاتب والسماسرة في الخارج؛ ممن استغلوا ظروف المواطن في قبول ما يملى عليهم، بل ولم تحاول إيجاد البديل الذي يعيد للمواطن هيبته أمام هذه المكاتب.
"الرياض" اختارت "كولومبو" لتعيش دور المواطن في سوق العمالة، من أجل التوصل إلى الأسباب التي دعت إلى رفع أسعار الاستقدام، مع مقارنة الفرق بين قيمة عقد العمل في المملكة وقيمة العقد للعمل في دول الجوار، فكانت النتيجة محزنة للغاية، كما التقت بالعديد من المواطنين المراجعين لسفارة المملكة هناك، كما استمعت عن قرب إلى تعليقات المسؤولين في السفارة.، فكان هذا التحقيق.
خداع وكذب!
في البداية حاولنا الوصول إلى بعض المكاتب من دون الكشف عن هويتنا، فاخترنا مرافقة المواطن "فيصل الضباطي" الذي يبحث عن عاملة منزلية؛ لندخل مكتبا يوصف بأنه من أفضل المكاتب في سري لانكا، وقابلنا صاحب المكتب -الذي كان يبتسم بطريقة أشبه ما تكون بالمصطنعة-، وأبلغناه ما نريد، ثم أخرج لنا أحد الملفات وكان لعاملة منزلية عملت في المملكة والأردن، وكان يستعرض تجربة عملها في جدة لعامين، وفي الأردن ثلاثة أعوام، ومحبتها للأطفال، وأنها جاهزة للعمل حالياً، ويمكن الحصول على التأشيرة غداً من السفارة، بل ومرافقتنا إلى المملكة في ظرف (48) ساعة، كما اتفقنا معه على كل شيء واشترطنا المبلغ عند التأشيرة، وكان صاحبنا يعرف أساليب تلك المكاتب، فرفض صاحب المكتب هذا الأسلوب ثم أعطيناه "عربوناً" بمقابل تزويدنا بسند من المكتب فوافق، وبعد وصولنا إلى الفندق اتصل صاحب المكتب وقدّم الأعذار تلو الأعذار عن عدم تمكين هذه العاملة من السفر إلى المملكة بحجة أنها مريضة حالياً، غير أن "فيصل" حاول قطع الطريق عليه، مؤكداً على أنه لا يمانع من قدومها إلى المملكة بعد أسبوع أو أسبوعين، حينها وقع صاحب المكتب في صنيع عمله بأنه لا يمكن ذلك؛ لأن زوجها اشترط أن يصطحبها في عمل، وهو الأمر الذي يجد فيه "فيصل" صعوبة بالغة من أجل ترك هذه العاملة وقبول إحدى العاملات كبديلة.
91 يوماً
وسألنا "فيصل" عن سر (91) يوماً، فقال: هي المدة التي تسمى فترة التجربة لدينا في المملكة، والتي يحق للمواطن المطالبة بالبديلة بدون مبالغ في حال عدم صلاحيتها للعمل، مرجعاً ذلك إلى إيعاز من السمسار أو المكتب، حتى يضمنوا عدم مطالبة الكفيل لهم، وفي المقابل العودة إلى "كولومبو" وقد استفادوا من المبلغ الذي تم استلامه من الكفيل والذي يصل إلى (11500) ريال.
"حمد عبدالرحمن آل الشيخ" كان متواجداً في السفارة لإنهاء إجراءات استقدام عمالة مهنية، وقال:"أواجه مشكلة كبيرة مع مكتب العمل الذي يحدد لي جنسيات معينة، بالرغم من أن بعض الجهات تطلب مني جنسيات محددة عكس التي يفرضها علي مكتب العمل، وبذلك أكون قد وقعت بحرج كبير"، مضيفاً أن بعض العمالة لا تصلح للعمل ومع ذلك نرغم على ذلك، مبيناً أنهم يريدون الحرية في الاختيار، بل ويريدون التسريع في الإجراءات، فالروتين قتلهم وأجبرهم على دفع الغرامات.





شارع في كولمبو يكثر فيه السماسرة




مغالاة المكاتب
وأوضح الأستاذ "سلطان الدخيل" -رئيس القسم القنصلي في سفارة المملكة في سري لانكا- أن مغالاة مكاتب الاستقدام تعود إلى وجود سماسرة ووسطاء استغلوا توجه المواطنين إلى "سري لانكا" بعد إيقاف الاستقدام من "اندونيسيا" و"الفلبين"، مما أدى إلى زيادة الطلب الذي يقابله نقص في العرض، مضيفاً أن هذا لا يبرر ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، ونحن دائماً ما نؤكد أن على المواطن عدم قبول هذه الأسعار والاتجاه إلى أماكن أخرى بأسعار أقل، متمنياً عدم الإفراط في الثقة والانسياق خلف بعض الأشخاص المجهولين الذين يدعون أنهم أصحاب مكاتب، علماً أنه يوجد عناوين على شبكة الانترنت يدعي أصحابها بأنهم متخصصون في الاستقدام من "سري لانكا" وخلال فترة وجيزة يتم إرسال العاملة، ويطلبون إيداع مبالغ مالية في حساباتهم، وبحسن نية يتأثر بهم أصحاب العمل ويسيرون معهم، مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم، ذاكراً أنه في حال رغب البعض في معرفة المكاتب التي تحسن التعامل مع المواطنين، فإننا في السفارة على استعداد إلى تقديم أسماء المكاتب، بل ونحذر من يراجعنا من المكاتب التي نجد فيها إخلال بالنظام، ولديها مشاكل لم تحل، بوضعها على قائمة المكاتب المحظورة.






فيصل الضباطي مع صاحب المكتب




تسليم المستحقات
وقال "الدخيل": إن أكثر المشاكل التي تؤرق الأسر في سري لانكا هو عدم تمكين العاملة من التواصل مع عائلتها وذويها، بالإضافة إلى عدم تسليمها مستحقاتها أولاً بأول.
وعن دور السفارة في اتخاذ بعض الإجراءات العقابية تجاه العمالة التي لم تنفذ العقود السابقة وترغب العودة إلى المملكة من خلال كفلاء آخرين، أوضح "الدخيل" أنه حسب التعليمات فإن من لم يكمل المدة المحددة في العقد، فإن السفارة ترفض منحهم تأشيرة دخول إلى المملكة إلاّ بعد مضي عام للعمالة المنزلية وعامان للعمالة الأخرى، اعتباراً من تاريخ خروجهم، مشيراً إلى أن سفارة المملكة في كولمبو تنجز يومياً كمتوسط (380) تأشيرة عمل، إضافةً إلى التأشيرات الأخرى بأنواعها مثل الإقامة والزيارة وغيرها.
تأخير الوصول
وأكد المواطن "أبو سليمان" أنه حضر إلى السفارة من أجل إنهاء إجراءات أوراق مكفولته التي لم تستغرق أوراقها إلاّ أربعة أيام فقط، في الوقت الذي نعاني كثيراً من المكاتب في المملكة من تأخير العمالة إلى ما يقارب ثمانية أشهر دون معرفة السبب، مضيفاً أنهم يرغبون في وضع ضوابط على مكاتب الاستقدام، فالتلاعب بالأسعار أضرنا كثيراً، إضافةً إلى عدم ضمان العقود، وهو ما أرهقنا مادياً، مبيناً أن تلاعب المكاتب في سري لانكا أرق منامنا، مؤكداً على أن بعض التقارير الطبية التي تجلبها العاملة المنزلية من بلدها غير مضمونة، وقد حدث كثيراً أن أُعيدت عاملات فشلن في تجاوز الفحص الطبي في مستشفيات المملكة.





الرياض» في الطريق إلى أحد المكاتب




ولم يخف "أبو سليمان" حكاية طريفة حصلت له عندما تقدم بطلب استقدام عاملة منزلية ثم بعد طول انتظار أتت وهي في سن لا يسمح لها بالعمل، بل تحتاج إلى عاملة أخرى تخدمها، فقد قارب عمرها إلى (60) عاماً.




تكلفة «الخادمة» فعلياً 3700 ريال والمواطن يدفع 14 ألفاً..و«الخليجي» طبعاً أقل!



إنجاز المعاملات
المواطن "عبدالرحمن المزيني" والمواطن "سليمان الخزيم" اختارا الذهاب إلى "كولمبو" من أجل انجاز معاملاتهم بأنفسهم بعد أن شعرا أن المكاتب لا يمكن أن تفيدهما -في ظل عدم وجود ضمانات في الانجاز أو دقة في المواعيد-.
وقال "المزيني": ربما تتقدم بأوراقك إلى أحد المكاتب ثم تنتظر ما يقارب ثمانية شهور حتى تصل مكفولتك أو مكفولك، وفي ذات الوقت تكون على أعصابك هل يمكن أن يصلحا للعمل؟، أو هل يستمرا طيلة مدة العقد.
وأكد "الخزيم" على أن الحاجة أصبحت الآن ملحة للغاية لوضع عقوبات على المكاتب المتلاعبة بالأنظمة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين، ومنعاً للتلاعب الذي يحدث أمامنا في كثير من المكاتب.
وتساءل "أبو تركي": لماذا نقتصر فترة التجربة على ثلاثة أشهر؟، ولماذا لا تكون الفترة لمدة العقد عامين؟، حتى نقفل الباب أمام العاملات بالذات والعمالة الأخرى في نزف الجيوب.
وتساءل "أبو سمية": ما هو دور لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية؟، مضيفاً أن الوضع خطير، ولو استمرت الأمور هكذا لأصبحنا في منزلق أخطر نحو ابتزاز علني من كل الأطراف!.





عبدالرحمن المزيني وسليمان الخزيم




إصرار السماسرة
وقال "عبدالكريم يحيى خان" -صاحب مكتب استقدام في سري لانكا-: إن مكاتب الاستقدام هنا تعاني كثيراً من بعض المكاتب في المملكة من حيث التواصل، فالكفيل يرفض أن تتواصل العاملة مع أهلها وأنا أبقى في وضع صعب مع أهلها، وعند محاولتي الاتصال على المكتب الذي وقّع معي عقد للعمل لا أجده، مطالباً بإيجاد موظفين في السفارة السري لانكية؛ للتواصل بشكل أسرع وبكل سهولة مع المكاتب هناك، ذاكراً أن المواطن عندما يكون في السفارة السري لانكية يكون أكثر ثقة لدى بعض الأسر، فلو اتصل موظف السفارة السري لانكي بأحد المنازل وقال معكم السفارة فإن إقفال الخط في وجهه هو الحل الأسهل، لكن عندما يكون الموظف مواطناً ويشرح السبب من الاتصال وإبلاغ الكفيل بالأنظمة، تكون العملية أكثر انضباطية وأكثر جدية.
وأوضح "أمجا" -أحد ملاك مكاتب الاستقدام في كولومبو- أن السماسرة يصرون على أخذ مبالغهم كاملة بدون نقصان؛ مما يضعنا في حيرة أمام مكاتب الاستقدام في المملكة، بل ولا يمكن أن نتدخل في تصرفاتهم، مؤكداً على أن العاملة لا يمكن أن تصل إلى مكتب الاستقدام من دون أن يكون ذلك عن طريق السمسار الذي يصر على أخذ حصته من قيمة الاستقدام.









عقوبات قاسية
وطالب "حماد الزبن" بفرض عقوبات قاسية على المكاتب في المملكة، خاصةً التي تتلاعب بالمواطنين من خلال الإخلال بالعقود أو الاختفاء عن الأنظار بعد استلام مبلغ الاستقدام، متسائلاً: لماذا لا يكون هناك عقوبات تشهير ونشر صور المتلاعبين؟، مع منعهم من مزاولة هذه المهنة ليكونوا عبرة لغيرهم.
وشدّد "عبدالعزيز الجهني" على أنه من المهم وضع شروط صارمة لفتح مكاتب استقدام تتمثل في تأمين مبلغ لا يقل عن نصف مليون ريال، حتى إذا ثبت التلاعب يستطيع صاحب الحق من خلال حكم قضائي استرداد حقوقه من التأمين.
وتساءل "أبو سارة": لماذا لا يكون لدينا في كل منطقة أو محافظة جهة مسؤولة عن هذه المكاتب وعن متابعتها ومعرفة إخلالها بالأنظمة؟، مضيفاً:"نريد عمل احترافي منظم لا تدخل فيه المحسوبيات ولا الواسطات".
مخالفة الشروط
وفي أثناء الجولة شاهدنا سيدة من المملكة تحمل ملفات عديدة وتحاول التوقيع والتخليص مع صاحب المكتب، فأردنا أن نحاورها فلم تمانع بشرط عدم ذكر اسمها، وقالت: أنا قدمت من المملكة نيابة عن زوجي صاحب مكتب استقدام في جدة، وأحمل معي (72) ملفاً لاستقدام عاملات منزلية بتكلفة الواحدة (13500) ريال خلاف رسوم تأشيرة العاملة من الاستقدام، مضيفةً: "لا أرضى أن نأخذ أقل من (2000) ريال مكسباً، وعاملاتي لا يوجد مثلهن، فأنا أقابلهن وأعرفهن على طبيعة العمل، بل واتصل بكل زبون أو زبونة ليتحدث مع العاملة لمعرفة مواصفات وظروف من يريد أن يستقدمها"، مؤكدةً على أن بعض المكاتب في المملكة تخالف الشروط الموضوعة من الكفيل، فتحضر عاملة منزلية عكس الشروط التي طلبها، فتأخذ الأمور نحو اتجاه آخر من الشكاوي والمشاكل، ذاكرةً أن انجاز مثل هذه الطلبات تكلفها البقاء في كولومبو لمدة تصل إلى شهرين، وهي المدة الأعلى لاستقدام عاملة منزلية حسب الشروط والمواصفات.
ازارير
ازارير
الخميس 01 رجب 1424العدد 12851 السنة 39
العمالة الاندونيسية بالمملكة من "أعلى" الأسعار في دول مجلس التعاون
الرياض - مهدي أبوفطيم:

رفعت مكاتب الاستقدام بالمملكة من تكاليف استقدام الخادمات الاندونيسيات، حيث تتراوح الأسعار الآن ما بين 3200ريال إلى 3800ريال بينما كانت في السابق 2800ريال، وتأتي هذه الزيادة بسبب مواصلة الحكومة الاندونيسية من تطبيق استراتيجيتها في رفع الأسعار على السوق السعودي وفق اتفاق وزارة العمل لجنوب آسيا الذي عقد في شهر مايو وتم الاتفاق على زيادة الأسعار على العمالة المنزلية المتجهة إلى المملكة وقد أخذت اندونيسيا والفلبين زمام تنفيذ هذا الاتفاق.
وعلى الرغم من المملكة أكبر سوق للخادمات الاندونيسيات حيث تستقدم المملكة شهرياً ما يقدر بحوالي 15ألف خادمة إلا ان ذلك لم يساهم في تخفيض الأسعار مقارنة مع دول مجلس التعاون التي أسعارها أقل سواء من ناحية تكلفة الاستقدام أو من ناحية مقدار الراتب، حيث تبلغ تكلفة الاستقدام في دولة الامارات العربية المتحدة من الخادمات الاندونيسيات حوالي 2400درهم تشمل على راتب شهرين مقدماً وتكاليف الاستقدام، أما الراتب الشهري فيبلغ حوالي 450درهماً ويقدر حجم سوق الخادمات في الامارات حوالي 30ألف خادمة، أما في دولة الكويت فيبلغ تكلفة الاستقدام من الخادمات الاندونيسيات حوالي 3500ريال ( 280دينار كويتي) يشمل راتب شهر وتكاليف الاستقدام، ويبلغ حجم الراتب الشهري 438ريالاً أي ما يعادل 35دينار كويتي.
وتسيطر العمالة الاندونيسية على 70% من حجم سوق العمالة المنزلية التي تقدر سنوياً بحوالي 700مليون ريال، كما يبلغ عدد مكاتب الاستقدام بالمملكة بحوالي 400مكتب، وان 80% من هذه المكاتب تعمل فقط على الاستقدام من اندونيسيا، وجاءت سيطرة اندونيسيا على سوق العمالة المنزلية بسبب الاجراءات الجديدة التي طبقتها الحكومة الاندونيسية مثل نظام "الكوتا" الذي ساهم بالتحكم في حجم العمالة عبر العرض والطلب عبراعتماد 60مكتباً اندونيسياً لإرسال العمالة المنزلية إلى المملكة.
ويتوقع ان تبدأ اندونيسيا من شهر سبتمبر القادم بتطبيق تصاديق السفارة الاندونيسية بالمملكة على عقود عمل العمالة الاندونيسية بالمملكة والتي يتوقع ان تبلغ قيمة هذه التصاديق بحوالي مائة ريال، كما ان هذا الاجراء هو ضد الاتفاقية الموقعة بين وزارة القوى العاملة الاندونيسية وسفارة المملكة بجاكرتا.
وكانت الحكومة الاندونيسية اتخذت عدة اجراءات ضد السوق السعودي عبر ايقاف الاستقدام بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على العراق، ثم بعد ذلك تم رفع الأسعار بمقدار 200دولار بحجة زيادة فترة التدريب من عشرة أيام إلى شهر كامل ولم يشعر السوق المحلي بزيادة الفترة التدريبية، حيث مازال المستوى المهاري للخادمات لم يتغير، بعد ذلك رفعت الأسعار بمقدار 300ريال بحجة التأمين والفحص الطبي، ويتوقع ان ترتفع الأسعار في المستقبل حيث تسعى إلى تويق العقود في السفارة الاندونيسية بالمملكة الذي يتوقع ان يصل إلى مائة ريال، وكل هذه الزيادات سوف يتحملها المواطن صاحب العمل، وكانت الفلبين زادت الأسعار بنسبة وصلت إلى 300%.



اثااااااااااااااااااريه من زمااااااااااااااااااااان ملعووووووووووووووووب علينااااااااااااا

ها القال من قبل 10 سنين تقريبا شوفوا الفرق

وياليت معجبهم ..
كبيره بطبعي
كبيره بطبعي
كلام سليم بس فيه احد يسمع او عايش معاناتنا مع الخدم .