ABM_sa

ABM_sa @abm_sa

محررة

مشكلات المياة في العالم العربي

الطالبات

تكفوووووووووووووووون ساعدوني ببحث عن مشكلات المياة في العالم العربي


مع ذكر المصادر وبحثت في قوقل ومالقيت
8
21K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*Mother compassion
*Mother compassion
آآهلين


حببيتي

انتي تبغين عن نفس المشكلات

يعني نذكر المشكلات وكذا!!
*Mother compassion
*Mother compassion
هــذا عن التلوث المائي وهي تعتبر من مشكلات الماء صح !!

قال تعالى :" وجعلنا من الماء كل شئ حي" هذه الآية الكريمة تصور لنا أهمية المياه في بعث كل مظاهر الحياه على سطح الارض. ومن ثم كان الحرص على وجود المياه ونظافتها وصيانتها والحفاظ على توازن نظامها البيئي أمر تقتضيه استمرارية الحياة، لذلك يعتبر التلوث المائي من أخطر المشكلات البيئية والذي أصبح يهدد حياة الإنسان في مشربه ومأكله إلى جانب تأثيره في كثير من مظاهر الحياة الاخرى.



ويقصد بالتلوث المائي إحداث تلف أو فساد في نوعية المياه مما يتسبب عنه تدهور نظامها البيئي بصورة أو بأخرى لدرجة تصبح المياه ضارة أو مؤذية عند إستخدامها، أوغيرقادرة على أن تتعامل مع الفضلات العضوية والكائنات الدقيقة التي تستهلك الاكسجين. إذ يعتبر إستنزاف الأكسجين من المياه على سبيل المثال تلوثاً إذا كنا ننظر لهذه المياه كمصدر للأسماك. كما تعتبر زيادة نسبة الكيماويات المختلفة تلوثاً إذا ما نظرنا إلى المياه كمصدر رئيسي للشرب أو لري المحاصيل.



ومما يجدر ذكره أن درجة من درجات التلوث للمياه مطلوبة لأن المياه النقية لا توجد إلا في المعامل فقط، فليس هناك مياه طبيعية نقية تماماً، ولكن بشرط ألا تتعدى الملوثات الدرجة الآمنة حفاظاً على النظام البيئي الطبيعي للمياه.



ومن أجل تحديد نوعية المياه، تجري عليها إختبارات كيميائية أو فيزيائية أو حيوية وتهدف هذه الإختبارات إلى تحديد صلاحية المياه أو عدم صلاحيتها للإستعمالات المختلفة كالشرب أو الزراعة أو الصناعة بحسب المعايير الخاصة المتبعة، وإلى تحديد درجة التلوث ونوعه ودرجة المعالجة اللازمة للتخلص من الملوثات الموجودة في المياه، وإلى الحكم على كفاءة المعالجة في محطات التنقية.



أسباب التلوث المائي ومصادره :



1) النفط : يعتبر النفط ومشتقاته من أهم مصادر التلوث المائي، وينسكب النفط أو مشتقاته إلى المسطحات المائية إما بطريقة عفوية أو إجبارية وتسهم ناقلات النفط بدور كبير في تلويث المياه بما ينسكب منها عادة من نفط أثناء عمليات الشحن والتفريغ وتنظيف الخزانات أو حوادث تصادم الناقلات أو انفجارها او حتى حوادث انفجار حقول النفط ذاتها. ومما يعكس خطورة التلوث بالنفط سرعة إنتشارها على سطح الماء وتكوين طبقة رقيقة يصل سمكها إلى 2سم تعمل على عزل المياه عن الغلاف الجوي ومنع تبادل الغازات بينهما كما يرسب الجزء الباقي من النفط إلى قاع البحر مما يسبب حدوث نقص حاد في الأكسجين الذائب في الماء.



2) مخلفات المصانع: وتشمل هذه المخلفات على المواد العضوية وغير العضوية والسائلة والصلبة. وتأتي خطورة هذه المخلفات في أنها تفسد طبيعة المياه وتحولها إلى كثير من الأحيان من مياه باعثة على الحياة إلى مياه مسببة للمرض والموت فهذه المخلفات سامة جداً للأحياء المائية وضارة أيضاً بالإنسان.



3) نفايات المدن: وتتمثل نفايات المدن في مياه المجاري الصحية والقمامة وعادة ما تستخدم المسطحات المائية كمستودع لإلقاء هذه النفايات. وليس ثمة شك أن إلقاء هذه النفايات يفسد المياه، حيث تفقد المسطحات المائية قدرتها على إعالة الأحياء البحرية فضلاً عن تلوث المياه بالكثير من الميكروبات والفيروسات.



4) الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية: حيث يتسرب جزء من الكيماويات المستخدمة في الحقول عن طريق صرف بعض مياه هذه الحقول الزراعية نحو الأنهار والشواطئ المتاخمة وتعمل هذه المواد على تنشيط نمو الطحالب والأعشاب المائية في المياه وبعضها يكون سام كالنيترات.



5) الكائنات الحية المسببه للأمراض: وتشمل على الكائنات الدقيقة الممرضة والطفيليات التي تصل إلى الماء مع فضلات الإنسان والحيوان وتنتقل هذه الكائنات الممرضة إلى الإنسان أو الحيوان عن طريق شربه للماء الملوث بها.



6) المواد المشعة: تشمل على المواد الناتجة عن عمليات إستخراج وتصنيع خامات المواد المشعة وبعض الأجهزة الطبية والبحثية والمفاعلات النووية وغيرها.



ومن هنا نجد أن التلوث المائي يتباين في مصادره وأسبابه من بيئة لأخرى وهو يحمل للإنسان الكثير من المخاطر التي تهدد حياته ومصادر غذائه.



وفي فلسطين هناك العديد من المصادر التي تعتبر الأسباب الرئيسية لتلوث المياه، أهمها:



1) المياه العادمة غيرالمعاملة، والتي تترك لتتدفق خارج التجمعات السكنية في قنوات مكشوفة وفي الأودية وعبر الأراضي الزراعية مما ينتج عنه تلوث المياه السطحية والبحرية.



2) المخلفات الصلبة المتراكمة والتي ينتج عنها مواد سامة كالنيترات والتي يمكن أن تصل للمياه الجوفية عن طريق الارتشاح.



3) الاستعمال المفرط للمبيدات الكيماوية والاسمدة والتي يمكن ان تصل للمياه الجوفية عن طريق الارتشاح او عن طريق المياه العادمة الزراعية.



4) الملوثات الصناعية للمياه: حيث ان الكثير من المصانع نشأ في فلسطين بالقرب من المناطق السكنية وهي مرتبطة مع شبكات الصرف الصحي للبلديات.





اخطار التلوث المائي: للتلوث المائي اخطار جسيمة أهمها:



1) اتلاف نوعية المياه مما يجعل استخدامها للشرب او في مجال الزراعة او الصناعة محفوفاً بالمخاطر.



2) انتشار ظاهرة الاسماك الميته التي تقذفها حركة الامواج على شواطئ البحار والانهار.



3) استنزاف الاوكسجين من المسطحات المائية وفقدانها لعناصر الحياة.



4) فقدان الشواطئ اهميتها الاقتصادية والترفيهية نتيجة التلوث .



مواجهة ومعالجة مشكلة التلوث المائي :



المسطحات المائية كما اشرنا تتعرض الى العديد من مصادر التلوث منها التلوث البكتيري الناجم عن فضلات الانسان والتلوث الكيميائي الناجم عن المواد البترولية او المنظفات الكيماوية او الفضلات الكيماوية والتلوث بالمواد المشعة وغيرها ويمكن ايجاز اهم الحلول التي تم التوصل اليها حتى الآن في مواجهة هذه المشكلات فيما يلي:


1) استخدام المذيبات الكيماويه لترسيب النفط في قاع البحار او المحيطات وقد استخدمت مثل هذه المذيبات في بريطانيا عندما انفجرت ناقلة النفط ثوري كاينون.



2) منع ناقلات النفط والسفن الكبيرة من التخلص من نفاياتها النفطية بالقائها في المياه والزامها بان تتزود بجهاز لتنقية مياه الموازنة من النفط قبل القائها في البحار.


3) عدم القاء مياه المجاري الصحية في المسطحات المائية قبل معالجتها.

4) عدم القاء مخلفات المصانع السائلة قبل معالجتها وتقليل نسب الملوثات فيها بما يضمن استمرار الحد الآمن
.
*Mother compassion
*Mother compassion
يشغل العالم العربي 10% من مساحة العالم و5% من عدد سكانه، إلا أنه لا يحظى بأكثر من 0.5% من الموارد المائية العذبة المتجددة في العالم.. ويشهد الواقع تراجعًا ملحوظًا في حصة الفرد العربي من المياه، وصلت إلى حد الفقر المائي (يبلغ حاليًا أقل من 1000م3، متوقع أن ينخفض إلى 464م3 سنويًّا في عام 2025)، كما أن معظم المياه تنبع من خارج أراضيه؛ حيث تتحكم ثماني دول غير عربية في 85% من الموارد المائية العربية.

وتُعَدّ أزمة المياه في دول الخليج العربي أكثر حدة بالنظر إلى وقوع دول المجلس الست في منطقة صحراوية جافة وفقيرة، بمواردها المائية، وتتمثل مظاهر أزمة المياه في الخليج في الآتي:

ندرة المصادر الطبيعية

بينما تشكل مساحة تلك الدول 18% من مساحة الوطن العربي؛ فإن الأرض المزروعة بها لا تزيد على 2.4% من جملتها في الوطن العربي.

وقد ساهمت عوامل الموقع والمناخ في أن تكون شبه الجزيرة العربية قاحلة، باستثناء السلاسل الجبلية الساحلية، وبصفة عامة لا يوجد في الجزيرة كلها نهر جارٍ، وإنما يقتصر الأمر على السيول التي تسببها الأمطار الساقطة على السلاسل الجبلية، والتي تتسرب بدورها إلى الأرض لتشكل المياه السطحية والجوفية.

وعلى هذا الأساس تنقسم مصادر المياه التقليدية في دول الخليج إلى ثلاثة مصادر أساسية:

الأول: المياه السطحية، وهي تجمعات مائية غير ذات قيمة اقتصادية كبرى، منها العيون الموجودة في عُمان، ومجاري السيول الناتجة عن الأمطار الشتوية.

الثاني: مياه الأمطار، التي تسقط في فصل الشتاء.

الثالث: المياه الجوفية، ويتفاوت معدلها من قطر لآخر، بل وداخل القطر نفسه.

الاعتماد على الموارد غير التقليدية

دفعت ندرة مصادر المياه دول الخليج إلى البحث عن موارد مائية غير تقليدية لتأمين احتياجاتها الأساسية، وتتكون هذه الموارد من ثلاثة أنواع:

1 - تحلية المياه: تحتل الدول العربية المكانة الأولى عالميًّا في إنتاج المياه المحلاة؛ إذ تنتج 70% من إنتاج العالم (4.3 مليار م3 في عام 1996)، وتنتج دول الخليج يوميًّا 8.3 ملايين م3 تمثل 62.4% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، ويتفاوت اعتماد الدول الست على هذا المصدر؛ فتأتي الإمارات في المقدمة (64.5% من احتياجاتها المائية)، تليها الكويت (63.24%)، وقطر (49.5%)، ثم البحرين (19%).

2 - مياه الصرف الصحي: تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال، وتستخدم حاليًا في معظم الأقطار العربية لأغراض الزراعة.

ويسهم هذا المصدر بنسبة معقولة من المياه في دول الخليج العربي، وأكثر الدول استخدامًا له السعودية، تليها الإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، وأخيرًا البحرين.

3 - مياه الصرف الزراعي المعالجة، وهي مياه تكاد تكون منعدمة.

جهود لسد النقص.. ولكن!

حذرت دراسة علمية حديثة، أعدها "وليد الزباري" مدير برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة في جامعة الخليج العربي، من أن سكان شبه الجزيرة العربية تضاعفوا خمس مرات في أربعة عقود في ظل ارتفاع الضغط على الموارد المائية بسبب التنمية الاقتصادية، وهو ما انعكس في ارتفاع الطلب على المياه من 6 مليارات م3 عام 1980 إلى 29.7 مليار عام 1995، ويستهلك القطاع الزراعي 85% منها في إطار السعي إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي غذائيًّا، ونبهت الدراسة إلى أن دول شبه الجزيرة تعاني حاليًا من عجز في موارد المياه، يقارب 16.4 مليار م3، وإلى أن سد العجز المتزايد سيؤدي في ظل تشبع طاقة التحلية إلى ضخ 30 مليار م3 من الموارد الجوفية؛ مما سيترك آثارًا على التربة والبيئة.

وتشير الدراسة إلى أن مشكلة المياه في دول الخليج ذات شقين:

الأول: يتعلق بالضغط على المياه الجوفية؛ بحيث يجري استثمارها بمعدلات تزيد على معدلات التجديد لها.

الثاني: توسيع الاعتماد على المصادر غير التقليدية للمياه، خاصة المياه المحلاة، وهي ذات تكاليف عالية؛ إذ تتراوح تكلفة إنتاج المتر المكعب بين دولار وثلاثة أرباع الدولار.

وتشير الدراسات إلى أن دول الخليج اعتمدت على تحلية مياه البحر، وباتت هذه التقنية توفر ما بين 50 و 90% من مياه الشرب فيها، وأصبحت محطاتها التي تربو على 65 محطة تمثل أحد مفاصل الأمن الوطني لهذه الدول، علمًا بأن كلفة ***** المحطة الواحدة لا تقل عن مليار دولار، فيما تقدر كلفة المشاريع المقررة في دول المجلس خلال السنوات الخمس القادمة بـ 7 مليارات دولار، منها 2.9 مليارًا لمحطات تحلية بالسعودية، و2.2 مليارًا في الإمارات، أما بقية المشروعات؛ فموزعة على البحرين والكويت وعمان وقطر، ويطرح الخبراء عددًا من الخيارات أمام دول المجلس للتغلب على مشكلة المياه، أهمها ما يلي:

1 - خصخصة قطاع المياه: تبنّى هذه الفكرة صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن دول الخليج أحجمت عن تبني الفكرة على نطاق واسع؛ لأنها ستنقل عبء السعر الذي سيحدده المستثمر إلى كاهل المستهلك، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن نمط "دول الخدمات" ما زال سائدًا في الخليج؛ حيث تتحمل الدول الخليجية ما يتراوح بين 50 - 80% من تكلفة بعض الخدمات مثل الكهرباء والتعليم والصحة والمياه.

لكن بعض الحكومات - في البحرين مثلاً - سمحت مؤخرًا للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع مائية مثل محطات التحلية وإقامة السدود المائية.

2 - تسعير المياه: يرى خبراء دوليون أن أسعار المياه هناك تتسم بالانخفاض الكبير، خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي، ويقترحون تعديل أسعار المياه بما يحقق استرداد التكلفة الخاصة بالمعالجة والصيانة، بالإضافة إلى جزء من تكلفة الاستثمار.

3 - الاستفادة من المشروعات الإقليمية: ويتم ذلك من خلال إقامة مشاريع لنقل المياه من مناطق نائية عبر مسافات طويلة بواسطة أنابيب.

خمس مشروعات لتوفير المياه

وفي هذا الصدد نشير إلى عدد من المشروعات المقترحة:

1 - سحب المياه من جبال إيران بواسطة الأنابيب تحت مياه الخليج إلى دول خليجية مجاورة، وفي هذا الإطار تم التوقيع المبدئي على اتفاق بين إيران وقطر، تزود به الأولى الثانية بالمياه العذبة بواسطة أنبوب يصل بين ضفتي الخليج بتكلفة 13 مليار دولار، كما أشارت تقارير مؤخرًا إلى أن هناك خططًا طموحة لإقامة أطول خط أنابيب في العالم لنقل مياه الشرب من إيران إلى الكويت، وأنه من المقرر أن يحمل خط الأنابيب - يصل طوله إلى 45 كم - 200 مليون متر مكعب من المياه من سد "كرخة" في شمال إيران إلى سواحل جنوب الكويت بتكلفة ملياري دولار.

2 - مشروع أنابيب السلام التركي الذي يهدف إلى تزويد بلدان الجزيرة العربية والخليج بالمياه التركية عبر أنبوب ضخم طوله 6500 كم، وهي المسافة بين تركيا ودول الخليج.. ولا شك أن هذا يحقق ملياري دولار عائدات سنوية لتركيا.

3 - سحب مياه نهر السند تحت خليج عمان إلى الإمارات، وإقامة سد ضخم في المنطقة الجبلية لحفظ المياه.

4 - سحب جبال من جليد القطب الجنوبي إلى سواحل الجزيرة العربية.

5 - سحب مياه من السد العالي بمصر على اليابسة، وتحت البحر الأحمر إلى السعودية.

صعوبات تعرقل التنفيذ

يلاحظ على المشاريع الثلاثة الأخيرة، أنها باهظة التكاليف، إلى جانب التأثيرات التي ستتركها على البيئة البحرية، في خط مسارها، كما أنها غير عملية.

أما مشروعي إيران وتركيا يهددهما وجود بعض الشوائب في العلاقات الإيرانية الخليجية، وخاصة مع الإمارات بسبب احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وينطوي المشروع التركي على مخاطر تهدد الأمن القومي العربي، لعل أهمها: أن يؤدي اعتماد الدول العربية المعنية - خاصة الخليجية - على مياه المشروع إلى غياب الحافز اللازم لمواصلة مشروعاتها الرامية إلى الاعتماد على الذات في توفير احتياجاتها المائية، كما أنه من الوارد أن يمنح تنفيذ المشروع تركيا وسيلة للضغط على هذه البلدان لمواءمة سياستها بشكل مستمر على نحو يخدم المصالح التركية والغربية.

بالإضافة إلى ما سبق؛ فإن هناك إشكالات فنية اقتصادية تتمثل في التكاليف المالية العالية والمفترضة لمشاريع سحب المياه؛ إذ إن على هذه المشاريع قطع مسافات طويلة وسط ظروف جغرافية شديدة التنوع، كما أنها تمتد عبر منطقة ملتهبة سياسيًّا باستمرار، وتصل إلى حد الانفجار السياسي في أحايين كثيرة.

لذا؛ فإن على الدول الخليجية أن تركز جهودها في تنمية مواردها الذاتية من المياه من خلال الاستمرار في سياسة تحلية المياه، والتخلي تدريجيًّا عن بعض سمات دولة الخدمات، عن طريق خصخصة قطاع المياه، واتباع سياسة التسعير، واعتبار المياه سلعة اقتصادية؛ حتى لا تقع تحت رحمة تغير الظروف والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي تفيد المؤشرات أنها ستظل من بين البؤر الساخنة في العالم خلال العقود الأولى من القرن الحالي.
ABM_sa
ABM_sa
مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ماقصرتي والله يجعلها في ميزان حسانتك

الدكتور يبغى بحث كامل
*Mother compassion
*Mother compassion
:)

سوري مادريت انكـ جامعية عبآآلي ثـآآنوي


عالعموم بحثت بس مافي شي كـآآمل

لازم تمعي من هووون ومن هووني يعني بلشـآآت